به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین ، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس در جلسه امروز مجلس نظر کارشناسی خود در بررسی گزارش کمیسیون ویژه مجلس پیرامون لایحه هدفمند کردن یارانه ها را طی یادادشتی مکتوب به اطلاع نمایندگان رساند.

متن این نامه که بین خبرنگاران نیز توزیع شد ، به این شرح است.

1- مجلس نشان داد که حساسیت خوبی نسبت به کاهش آثار منفی اصلاح قیمت حامل های انرژی و آب نشان داده است و در همه موارد زمان اجرای قانون را به پنج سال افزایش داد. پیش‌تر کمیسیون ویژه زمان حداکثر سه سال را که پیشنهاد دولت بود، به حداکثر 5 سال افزایش داده بود که مجلس به حذف لفظ حداکثر در همه موارد مشابه رای داد تا دولت تدریج و شیب ملایم اجرای قانون را مراعات نماید.

2- برخلاف احتیاط درباره طول دوره اجرا،برای سال آغاز اجرای قانون،مجلس با اکثریت ضعیفی (125 از 224 نماینده حاضر) به پیشنهاد احتیاط آمیز نویسنده این سطور رای نداد. موضوع رای،اصلاح تبصره 4 ماده 1 با حذف کلماتی بود که اختیار دولت را در افزایش قیمت حامل های انرژی محدود می ساخت. این تبصره می گوید دولت قیمت ها را تا جایی بالا ببرد که به طور خالص،حداقل 10 هزار میلیارد تومان و حداکثر 20 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. پیشنهاد این بود که در سال اول به همان 10 هزار اکتفا شود که رای نیاورد.

علت اصرار من این بود که شوک ناشی از افزایش قیمت های فرآورده های نفتی در سال اول باید زیاد نباشد. تمامی گزارش های علمی دستگاه های رسمی،مقالات علمی و پژوهشی،گزارش های نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول،به استثنای گزارش کارگروه تحول اقتصادی دولت،آثار تورمی افزایش شدید قیمت های حامل های انرژی را قابل توجه گزارش کرده‌اند. بین پژوهش های علمی به ندرت استثنایی مانند گزارش کار گروه دولت وجود دارد.

گزارش های رایج با فروض مختلف نتایج متفاوت ولی بالا نشان داده اند. بعنوان نمونه بانک جهانی (2003) این تورم اضافی را 30.5 ؛ پرمه (1384) 35.6 ؛ بانک مرکزی (1380) 46.6 درصد و مرکز پژوهش های مجلس با فرض گزینه لایحه دولت این تورم اضافه بر تورم موجود را 59.6 درصد محاسبه کرده است. در حالی که دولت مدعی بود که با مدل پیشرفته ای،تورم اضافی را 15.7 درصدد به دست آورده است.مرکز پژوهش ها تورم ناشی از درآمد 20 هزار میلیارد تومان را نیز با دو فرض مختلف 20.5 و 39.8 درصد به دست آورده است. به هر حال عده‌ای از نمایندگان معتقد بودند که وقتی با زندگی اکثریت مصرف کنندگان و تمامی تولیدکنندگان سروکار داریم،حزم و احتیاط باید بیشتر باشد. علت اساسی این است که تورم جهشی حتمی است ولی بازپرداخت موثر برای جبران آثار منفی بر مصرف و تولید و اشتغال حتمی نیست زیرا اطلاعات پالایش شده و سازمان مشخص اجراکننده نه در لایحه بود،نه در گزارش کمیسیون ویژه.

متاسفانه مجلس برای سال اول حزم و احتیاط کافی به خرج نداد. حال برای تامین آن 20 هزار میلیارد تومان،قیمت حامل های انرژی بین 4 برابر تا 9.5 برابر باید افزایش یابد. درحالی که اگر پیشنهاد اصلاحی رای می آورد افزایش ها 2 تا 3 برابر بیشتر نبود که البته این هم کم بود.

3- موضوع مهم دیگری که امروز باید تعیین تکلیف شود،حذف یارانه کالاهای اساسی است، یعنی قصد این است که با حذف چند ساله یارانه نان،برنج،شکر،دارو و... برای کسانی که متقاضی یارانه باشند،تنها یارانه نان نقدی پرداخت شود. بدیهی است مصرف نان با اتلاف و اسراف فراوان روبروست ولی دو نکته مهم در این جا وجود دارد که در مورد حامل های انرژی وجود نداشت. ‌اول آنکه نان را بیشتر فقرا و مستضعفان مصرف می کنند نه اغنیا بر عکس مثلا بنزین. دوم آنکه نان حیاتی ترین کالای مصرفی مردم است و احتیاط درباره اصلاح قیمت و هدفمند کردن در اینجا باید بسیار بیشتر باشد. درباره دارو نیز وضع مشابهی وجود دارد.

آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی بر آثار تورمی پیش گفته افزوده می‌شود.
موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی،وابسته به وزارت بازرگانی در مطالعه ای تحت عنوان «اصلاح نظام پرداخت یارانه کالاهای اساسی در ایران (با تاکید بر هدفمندی)، تورم ناشی از تنها دو برابر کردن قیمت کالاهای اساسی را 19.3 درصد برآورد کرده است. این به معنای آن است که تورم موجود 18.5 درصدی به اضافه حداقل تورم محاسبه شده برای درآمد 20 هزار میلیارد تومان که 20.5 درصد بود با تورم ناشی از گران شدن کالاهای اساسی که 19.3 درصد است به ضمیمه تورم ناشی از گران شدن آب،احتمال دارد تورمی بالای 60 درصد را بر مردم دچار مشکلات،تحمیل کند حتی اگر احتمال وقوع این فاجعه کم هم باشد شرط عقل آن است که چون محتمل راه حل این است که اولا هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی را برای یکسال بیازماییم و سپس به اصلاح قیمت حامل های انرژی و آب بسنده کنیم. ثانیا دولت از اختیار کسب درآمد 20 هزار میلیارد تومان چشم بپوشد و به کمتر اکتفا کند تا مردم مستضعف و تولیدکنندگان در فشار کمرشان زیربار مشکلات طبیعی اقدام بزرگی که باید انجام شود، خم نگردد. فراموش نکنیم که تولیدکنندگان در حال حاضر زیر چهار فشار رکودآور گرفتارند؛ فشار ناشی از رکود جهانی،فشار ناشی از واردات بی رویه،فشار ناشی از سیاست های مالی و پولی انقباضی دولت، فشار ناشی از عوامل نامطمئن کننده سیاسی. همه تحقیقات علمی اثر رکودی شوک افزایشی قیمت فرآورده های نفتی را قبول دارند ، بحث بر سر طول دوره رکود است. حالا رکود ناشی از عوامل تولید (انرژی) بر آن چهار فشار اضافه شود، چه خواهد شد؟

به زعم بنده این کار بزرگ یعنی هدفمندسازی یارانه ها از طریق سیاست قیمتی،در ادامه سیاست های غیرقیمتی اجرا شده (گرچه ناقص) طی سالهای 1384 تا 1387 حتما باید عملی شود اگر با حزم کافی همراه نباشد فشارهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجه در پی خواهد داشت و خدای ناخواسته به عقب نشینی مجلس و دولت و توقف امر مهم هدفمند کردن برای سال‌ها منجر خواهد شد. داستان عقب نشینی مجلس و دولت در قیمت گذاری گازوییل و مالیات بر ارزش افزوده را فراموش نکنیم. پیامبر اکرم (ص) فرمودند: الظفر بالعزم و الحزم؛ پیروزی در گرو قدرت تصمیم و قاطعیت و نیز حزم و دوراندیشی است.